۱.۲ درصد صنایع کشور در استان اردبیل مستقر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: کارهای خوبی در بخش صنعت استان در سال‌های گذشته با کمک فعالان اقتصادی صورت گرفته است و اگرچه اردبیل از نظر زیرساخت‌ها در سطح کشور رتبه ۲۶ را دارد ولی در بحث صنایع در رتبه ۱۵ و ۱۶ هستیم.

به گزارش پایگاه خبری آینه مردم به نقل از ایرنا:بهروز خلیلی افزود: استان اردبیل با وجود همه محدودیت‌های زیرساختی ۱.۲ درصد صنایع کشور را دارد و در بسیاری تولیدات در سطح کشور برند است؛ به طوری که ۲۵ درصد آب معدنی، ۳۰ تا ۳۵ لاستیک خودرو، ۸۰ درصد محصولات مرتبط با صنایع خلاق، اسباب‌بازی و انواع توپ ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و در زمینه آهن اسفنجی نیز یک واحد با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن تا سال بعد آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی بیان کرد: با وجود این در بحث معدن و تجارت سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده استان ۳۳ درصد و سهم ارزش افزوده استان از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۰.۸ است که نشان می‌دهد در بخش‌های معدن و تجارت نیازمند توجه جدی وزارتخانه مربوطه هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اضافه کرد: استان با ۲۴۰ میلیون دلار صادرات در بخش تجارت کمتر از ۰.۳ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌ایم، در حالی که استانی مرزی هستیم و باید بحث زیرساخت‌های تجاری مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم سهم ارزش افزوده بخش صنعت از اقتصاد استان اردبیل و سهم اشتغال خود را افزایش دهیم، زیرساخت‌های ژئوپلتیکی و لجستیکی را داریم، به طوری که استان بیش از ۳۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان، ۲ فرودگاه و منطق ویژه تجاری و اقتصادی دارد و نیازمند توجه ویژه است؛ چون هم صنعت و هم تجارت در راستای تکمیل زنجیره ارزش است.

خلیلی ادامه داد: استان اردبیل همچنین سه پهنه معدنی دارد که تاکنون توانستیم از یک پهنه و آن هم در حد ۲۵ درصد ظرفیت استفاده کنیم؛ این پهنه که در مشگین‌شهر قرار دارد، با ظرفیت یک میلیون تن آماده بهره‌برداری است اما برنامه این است که به طور حتم ظرفیت آن را به هفت میلیون تن برسانیم که نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها است و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا پهنه‌های معدنی اردبیل، مشگین‌شهر و قزل اوزن را مورد توجه جدی قرار دهد و به توسعه پهنه مشگین‌شهر توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین اظهار کرد: مسئولیت تامین مالی، تامین زیرساخت‌ها و تسهیل گری شرایط بر عهده دولت است ولی الان ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی وجود دارد و از سویی تامین مواد اولیه، چه داخلی و چه خارجی با مشکل جدی مواجه است و از این رو در چنین شرایطی شعار حمایت از تولید برای تولیدکنندگان قابل درک نیست؛ از همین رو تاکید بر این است که در تامین مالی وزارتخانه از محل تفاهم‌نامه ۱۰۰ همتی با بانک مرکزی به طور ویژه کمک کند و هشت تا ۹ همت از آن محل به استان کمک شود.