لزوم رفع موانع در مسیر اجرای طرح های پرورش ماهی در قفس

مدیرکل شیلات استان اردبیل در جلسه کارشناسی مشترک با نماینده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس یک ظرفیت فعال در اشتغال‌زایی و تامین امنیت غذایی است ، اظهار داشت: با رفع موانع در مسیر اجرایی طرح های پرورش ماهی در قفس ، می توان اتفاقات خوبی برای استان در حوزه اقتصادی رقم زد.

به گزارش پایگاه خبری آینه مردم: محمد اله بخش مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: پرورش ماهیان در قفس یکی از روش های نوین آبزی پروری است که هدف از اجرای آن افزایش بهره وری آب، تولید محصول سبز، ارتقای سلامت سبد غذایی خانوارهای ایرانی، توسعه و اشتغال پایدار روستایی است.

اله بخش تصریح کرد: این روش جهت بهره برداری تنها نیازمند اختصاص ۲ درصد از حجم منابع آبی است و اجرای کامل این طرح ها امکان تولید بیش از ۳۰۰۰ تن انواع آبزیان به ارزش ریالی ۴۵۰۰ میلیارد و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حدود ۱۵۰ نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد ساخت

مدیرکل شیلات استان به تشریح مباحث فنی و بهداشتی این روش پرداخته و افزود: پرورش ماهی در قفس یکی از رویکرد های سازمان خوار وبار جهانی و از اولویت‌های سازمان شیلات ایران و از رئوس فعالیت های کشاورزی مورد تاکید در ذیل رویکرد اقتصاد مقاومتی و برنامه های آن است.

وی افزود: پرورش در قفس در بسیاری از موارد مبتنی بر ظرفیت بیولوژیکی منابع آبی بوده و نتایج مطالعات گذشته در داخل و خارج از ایران تایید کرده اند که شاخصه های زیستی منابع آبی از قبیل پارامترهای فیزیکو شیمیایی، فون و فلور باکتریایی، میزان انباشت مواد آلی و جمعیت بنتوزی پس از اجرای این طرح ها هیچگونه تغییر معناداری نداشته و همچنان در دامنه استاندارد آن بوده است.

اله بخش همچنین به مزایای اجرای این طرح پرداخته و گفت:به دلیل تاثیر مثبتی که استفاده این روش در کنترل بار مواد آلی به واسطه استفاده از گونه های فیتوپلانگتون خوار، عدم رهاسازی گونه های پرورشی در تمام منبع آبی و صید راحت و عدم اختلاط گونه بومی با پرورشی، هزینه سرمایه‌گذاری پایین تر نسبت به دیگر روش‌های تولید از قبیل احداث استخر بتنی، بی نیازی از تخصیص زمین و حفظ اراضی ارزشمند کشاورزی و قابلیت جابجایی راحت سازه های نگهداری آبزیان در بسیاری از کشورهای جهان از قبیل هند، چین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا بدون در نظر گرفتن محدودیت کاربری منابع آبی، فراگیر و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

انتهای پیام/