تحقق شعار سال در گرو حمایت از صنایع کوچک و متوسط

واقعیت این است که شعار سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب در حالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد که بررسی چند سال اخیر این نامگذاری‌ها نشان می‌دهد طی ۱۶ سال گذشته شعار سال تعیین شده از سوی معظم‌له، همواره با محوریت توجه به تولید و رونق اقتصادی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری آینه مردم: به عبارت دیگر نام گذاری امسال نشان می دهد مهمترین دغدغه کشور تولید و اشتغال ، خودکفایی ، تقویت پول ملی و بطور کل مسائل اقتصادی است.

شعار سال به  خوبی بیان می کند  جهش تولید محقق نمی شود مگر با اتکا به مردم و بخش خصوصی اقتصاد ، زیرا تجربه سال های قبل نشان داده که اقتصاد دولتی جز ضررو زیان و ناکار آمدی  و کاهش    بهره وری  و حیف و میل منابع ثمره دیگری نداشته است.

بنابراین برای تحقق شعار و رسیدن به یک اقتصاد پویا و کار آمد که بتواند در برار تکانه های داخلی و بین المللی از جمله تحریم ها  تاب آوری بالایی داشته باشد توجه به پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و علی الخصوص صنایع کوچک و متوسط است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط نوعی از صنایع و کسب‌وکار هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، نیروی انسانی گسترده  و بسیاری موارد دیگر ندارد. علاوه بر این مزیت‌ها، این کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ها برای ارتقا و رشد اقتصادی و معیشتی کشورها بسیار سودمند هستند.

طی چند دهه اخير ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یكی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها بوده است.

حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آلمان و ژاپن، وابستگی اقتصاد به بحث صنایع کوچک و متوسط خیلی بیشتر است.

بدون تردید رمز توسعه اقتصادی کشورما نیز در توجه به صنایع کوچک ومتوسط است و این مهم از طریق توسعه و پایداری فعالیت این صنایع فراهم می‌شود.

به ضرس قاطع می توان گفت که مردمی ترین اقتصاد همان صنایع کوچک و متوسط هستند.

مؤلفه ساختاری که در این بنگاهها وجود دارد آنها را به عنوان منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در توليد، خلق فرصتهای شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها معرفی کرده است.

ولی در سالهای گذشته به دلیل رقابت ناعادلانه بین بنگاه های دولتی  با بخش خصوصی  آسیب های جدی به این صنایع وارد کرده است .

زیرا بنگاههای دولتی با استفاده از انواع رانت ها عرصه رقابت را برای بخش خصوصی و بالاخص صنایع کوچک و متوسط  تنگ کرده و در بسیاری از مواقع آنان را از چرخه تولید و اشتغال  خارج کرده بودند.

بنابراین امروزه برای توسعه کشور و افزایش تولید و اشتغال  نیازمند توجه همه جانبه به این بنگاه ها و مانع زدایی از مسیر فعالیت این صنایع هستیم .

این بنگاه ها به دلیل چابکي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ ، نياز به نقدينگي کمتر دارند بنابراین اولويت تامين مالي اين بنگاه‌ها می بایست مورد تاکيد و تاييد بانک ها باشد.

آمار ها و مشاهدات نشان می دهد مشكل تأمين مالی به عنوان اصلی ترین مانع کسب وکار بنگاههای کوچک و متوسط معرفی شده است بنابر این حمایت های دولت در اعطای تسهیلات کم بهره به این بنگاه ها می تواند موتور رشد اقتصادی کشور را روشن نگهدارد .

یکی دیگر از حمایت هایی که می تواند در توسعه این صنایع مثمر ثمر باشد ارائه خدماتی مانند آموزش، مشاوره و کمک در حوزه بازاریابی. خدمات مرتبط با فناوری و توسعه اطلاعات  است  که برای بنگاه‌های  کوچک  به خصوص بنگاه های روستایی می تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

كمبود دانش اقتصادي، مالي و مديريتي به ويژه در زمان تأسيس، باعث بروز مشكلاتي براي اين گونه شركتها مي شود به گونهاي كه گاهي يك فرد مجبور به انجام كارهاي تخصصي متعددي مي شود كه خارج از صلاحيت حرفه اي وي است ، تسهیل در اعطای مجوز ها و ارایه آموزش های لازم و بهره مندی آسان از خدمات موازی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

و از دیگر حمایت هایی که در کشور های توسعه یافته بیشتر دیده می شود سیاست حمایت از SME های تحت رهبری زنان یا کارگران زن شاغل در این بنگاه ها است بطوریکه این نوع حمایت  علاوه بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری  می کند.

باعنايت به مسائل و مشكلاتي كه اين گروه از بنگاهها با آن روبرو هستند لزوم  حمايتهاي دولتي از اين بنگاهها به وضوح قابل تشخيص مي باشد به گونه اي كه راه حل اين مشكلات در گرو حمايتهاي دولت مي باشد.

امیدواریم دولت چهاردهم با اتکا به نظر کارشناسان خبره  و فعالین اقتصادی در توانمند سازی و مانع زدایی از مسیر این بنگاه ها قدم های اساسی بردارد.

مقاله از :  علی اعتباری

انتهای پیام/